ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه 

به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تائيد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس مؤسسات مشاور حقوقي براي آنان اقدام نمايد.
حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود.
تائيد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان‌پذير است.
آئين‌نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه‌قضائيه خواهد رسيد.

 اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست‌هاي مذكور در بندهاي بعدي.
 نظام‌مند كردن استفاده بينه و يمين در دادگاهها.
 استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم.
 تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.
 تمركز دادن كليه امور اداري ماهيت قضايي در قوه قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.
 كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.
 يكسان‌سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.
 اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها.
 استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.
 بالابردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمتهاي قضايي.
 بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان علمي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.
 تامين نيازهاي قوه قضاييه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 157،156 و 158 قانون اساسي.
 تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ظابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها.
 بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرم و كاهش استفاده از مجازات زندان.
 تنقيح قوانين قضايي.
 گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.
 گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.