قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب ١٣٨١/١/١٨

:: ماده 1) كانون های كارشناسان رسمی دادگستری در مراكز استانها كه مطابق اين قانون تشكيل میگردند به عنوان «كانون استان» شناخته می شوند و دارای شخصيت حقوقی مستقل غيردولتی ؛ غيرانتفاعی و غيرسياسی می باشند.
:: ماده 2) كانون استان در مراكز استانها با وجود حداقل سی نفر كارشناس رسمی مقيم تشكيل میگردد و تا وقتی كه در مركز استانی كانون مستقل تشكيل نگرديده است ؛ كارشناسان آن استان عضو نزديكترين كانون به آن استان خواهند بود.
:: ماده 3) شورايعالی كارشناسان متشكل از هجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل می گردد. اعضای شورايعالی كارشناسان بايد دارای شرايط موضوع ماده (15) اين قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آئين نامه اين قانون خواهد بود.

:: ماده 4) اهداف هر كانون بشرح زير است :
الف) ايجاد زمينه لازم برای تشكل و جذب نيروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات كارشناسی و تلاش در جهت تأمين تعميم عدالت در امور مربوطه.
ب) فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی كارشناسان عضو.
ج) تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهای مربوط به كارشناسی در حدود مقررات.
د) نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسی.
هـ) ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بين كارشناسان عضو از طريق شورايعالی كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت مقررات موضوعه.
:: ماده 5) اركـان هر كانون به شرح زير است :

:: ماده 6) مجامع عمومی – عادی و فوق العاده- هر كانون از كارشناسان رسمی عضو آن كانون كه پروانه كارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند به شرح ذيل تشكيل می‌شوند :
الف) مجمع عمومی عادی سالانه در سه ماه اول هر سال به دعوت هيأت مديره تشكيل و با حضور نصف به علاوه يك كارشناسان رسمی عضو كانون رسمیت خواهد يافت در صورتی كه در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هيأت مديره؛ جلسه تجديد و با حضور حداقل يك سوم اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات مجمع با اكثريت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ب) مجمع عمومی عادی يا فوق العاده دارای هيأت رئيسه ای مركب از يك نفر رئيس و دو نفر منشی خواهد بود كه از بين اعضای حاضر در جلسه مجمع و توسط اعضای ياد شده تعيين می شوند. برای نظارت در اخذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هيأت نظارت از بين اعضای حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.

:: ماده 7) وظايف و اختيارات شورايعالی کارشناسان به قرار زير است :
الف) اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طريق سياستگزاری، برگزاری دوره های آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هم انديشی و همچنين برگزاری آزمون ساليانه بر اساس نياز مناطق کشور و تدوين مقررات مربوط به رشته ها و گروه‌های مختلف کارشناسی.
ب) تدوين مقررات و ضوابط صلاحيت علمی و فنی متقاضيان کارشناسی و نيز ضوابط ارتقاء صلاحيت عملی، جغرافيائی و نقل و انتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات اين قانون.
ج) تدوين نظامنامه های مربوط به تشکيل و شرح وظايف کميسيونهای مشورتی علمی و فنی و ساير کميسيونهای خاص.
د) تعيين تعرفه عضويت و پيشنهاد حق الزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذيربط.
هـ) بررسی و تصويب يا رد پيشنهادات کانونها در محدوده ضوابط و مقررات.
و) تدوين و تصويب نظامنامه های مالی، معاملاتی و استخدامی کانونها.
ز) تدوين و بازنگری در ضوابط و روش های کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رويه واحد در امور کارشناسان.
ح) نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها درحوزه های انتخابات استانی با رعايت مقررات مربوطه.
ط) نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذيربط.
ي) تعيين نماينده جهت شرکت در مجامع بين المللی و مجامع داخلی از قبيل قانونگذاری، اجرائی و قضائی.
ک) صدور احکام انتصاب اعضای هيات مديره ، رؤسا و دادستانهای انتظامی هر کانون.
ل) انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات.

:: ماده 8) وظايف و اختيارات مجمع عمومی عادی به شرح زير است :
الف) بررسی گزارش ساليانه عملکرد کانون و اتخاذ تصميم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.
ب) بررسی و تصويب صورتهای مالی ساليانه کانون پس ازاستماع گزارش بازرسان.
ج) بررسی و تصويب خط مشی و برنامه و بودجه سال آينده کانون به پيشنهاد هيأت مديره.
د) رسيدگی و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادی که در محدوده وظايف کانون توسط هيأت مديره در دستور جلسه قرار گيرد.
هـ) تصويب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پيشنهاد هيأت مديره.
و) گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه پس از تصويب مجامع عمومی؛ توسط هيأت مديره هر کانون برای شورايعالی کارشناسان ارسال خواهد شد.
ز) انتخاب اعضای هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.

:: ماده 9) اعضای هيأت مديره، بازرسان و دادستان انتظامی از بين کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعليق نباشند انتخاب می گردند. اشخاص ياد شده علاوه بر دارا بودن شرايط مذکور در ماده (15) اين قانون بايد دارای شرايط زير نيز باشند :

:: ماده 10) هيأت مديره در کانون تهران دارای يازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل و در ساير کانونها دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. جلسات هيأت مديره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در ساير کانونها با حضور حداقل سه نفر تشکيل و رسميت خواهد يافت. تصميمات هيأت مديره کانون تهران با حداقل شش رأی و هيأت مديره کانونهای ديگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.

در هر صورت مدت زمان تأخير درانتخاب هيأت مديره جديد نبايد از شش ماه تجاوز نمايد. در صورت برطرف نشدن علت تأخير، مهلت مذکور با تأييد مجمع عمومی فوق العاده امکان پذير است.
:: ماده 11) هيأت مديره کانون تهران از بين خود يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، دو نفر منشی، يک نفر مسؤول امورمالی با رأی مخفی برای مدت دو سال بعنوان هيات‌رئيسه انتخاب می نمايد. هيات رئيسه ساير کانونها مرکب از يک نفر رئيس، يک نفر نايب رئيس، يک نفر منشی و يک نفر مسئول امورمالی می باشد که بترتيب بالا انتخاب خواهند شد. تجديد انتخاب اعضای مذکور بلامانع است. تا زمانی که هيأت رئيسه جديد تعيين نشده است ، هيأت رئيسه قبلی کماکان انجام وظيفه خواهد نمود.

 :: ماده 12) وظايف هيأت مديره هر کانون بقرار زير است :
الف) اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (4) اين قانون.
ب) اتخاذ تصميم درخصوص اجازه صدور و تمديد پروانه کارشناسی و نيز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجدشرايط.
ج) دعوت برای تشکيل مجامع عمومی و اجرای تصميمات آنها.
د) قبول شکايات و عندالاقتصاء ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقيب کارشناس رسمی.

هـ) اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.
و) اظهارنظر مشورتی نسبت به مسائل و موضوعات ارجاعی از طرف کليه دستگاهها اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غيردولتی.
ز) تصويب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب کارکنان.
ح) اجرای ساير وظايفی که در اين قانون برای هيأت مديره پيش بينی شده است.
:: ماده 13) کميسيون تشخيص صلاحيت های مندرج در ماده (15) اين قانون متشکل از پنج عضواصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که دو عضو اصلی و يک عضو علی البدل از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از بين کارشناسان رسمی به پيشنهاد شورایعالی کارشناسان و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد. تشخيص صلاحيت اولويتهای اخلاقی مندرج دراين قانون بر عهده کميسيون ياد شده می باشد.

:: ماده 14) رئيس هر کانون بالاترين مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظايف ذيل است:
الف) ابلاغ مصوبات هيات مديره کانون و اجرای آنها بر حسب مورد.
ب) نظارت بر حسن جريان کليه امور اجرائی و اداری.
ج) حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.
د) امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصويب هيأت مديره کانون مربوطه.
هـ) نمايندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص حقيقی.
و) ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصويب هيأت مديره کانون.
ز) تهيه و تنظيم بودجه سالانه و پيشنهاد به هيأت مديره.
ح) اخذ وام و اعتبار پس از پيشنهاد هيأت مديره کانون و تصويب مجمع عمومی.
ط) انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعايت مقررات مربوط.
ي) امضای قرارداد و اسناد تعهدآور کانون مربوط ، به اتفاق يک نفر از اعضای هيات مديره با انتخاب هيأت مديره کانون مذکور.
:: ماده 15) متقاضيان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند :
الف) متدين به دين اسلام و يا يکی از اقليتهای دينی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران.

و) داشتن دانشنامه کارشناسی يا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصيلی مذکور. هر گاه در رشته مورد نياز، دوره تحصيلی کارشناسی يا بالاتر وجود نداشته باشد در اين صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی يا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته مي توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.
ز) دارا بودن حداقل بيست و پنج سال سن درپايان مهلت ثبت نام.
ح) موفقيت در آزمون علمی و تجربی و گزينش صلاحيت اولويت های اخلاقی.
ط) گذرانيدن دوره کارآموزی به مدت يک سال تحت نظر کارشناس رسمی ای که بيش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و بعنوان کارشناس راهنما با معرفی هيات مديره کانون مربوط.
ي) داشتن معافيت يا کارت پايان خدمت وظيفه عمومی.

متقاضيان رشته های جديد کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.

:: ماده 16) کسانی که تا تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند، تا زمانی که بر اساس قوانين جاری سلب صلاحيت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات اين قانون خواهند بود.
:: ماده 17) کارشناسان‌رسمی‌ جديد به هنگام ‌اخذ پروانه بايد با حضوردرجلسه هيأت مديره‌ کانون مربوط با حضور رياست ‌دادگستری استان يا نماينده وی به‌شرح ‌زير سوگند ياد نمايند :

:: ماده 18) در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد باستثنای مواردی که در قوانين و مقررات جاری کشور به گونه ديگری برای وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غيردولتی و ساير دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام می باشد، تعيين تکليف شده است و يا مواردی که تابع قوانين و مقررات خاص می باشد. دستگاههای ياد شده در اين ماده بايد از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمايند.

:: ماده 19) اظهارنظر کارشناسی بايد مستدل و صريح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضيحاتی که برای تبيين نظريه ضروری است و يا توسط شورايعالی کارشناسان مشخص میگردد بطور کامل در آن منعکس نمايند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحيت خود نظر کارشناسی را بطور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی ربط تسليم و نسخه ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاريخ تسليم نگهداری نمايد.

:: ماده 20) بازرسان هر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلی و يک نفر بازرس علی البدل خواهد بود كه برابر اين قانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد تا بر امور اجرايی کانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومی ارائه نمايند.
:: ماده 21) دادسرای انتظامی هر يک از کانونها ، مرجع تعقيب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می باشد. دادستان دادسرای انتظامی هر کانون از بين کارشناسان رسمی بوسيله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و دادياران دادسرای انتظامی از بين کارشناسان رسمی کانون مربوط به پيشنهاد دادستان و تأييد هيأت مديره آن کانون به تعداد لازم تعيين می شوند. دادسرای انتظامی پس از رسيدگی به شکايات ارجاعی در صورتی که عقيده بر تخلف داشته باشد، کيفرخواست صادر و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد. قرار منع تعقيب ظرف سی روز از تاريخ ابلاغ از طرف شاکی يا رئيس هيأت مديره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می باشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقيب را صحيح ندانست، به موضوع رسيدگی و حکم مقتضی صادر می کند.

:: ماده 22) هر گاه تخلف کارشناس رسمی عنوان يکی از جرائم مندرج در قوانين را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسيدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضايی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد ، مطابق اين قانون و آئين نامه هاي آن به تخلف انتظامی رسيدگی و اقدام لازم معمول دارد. تصميم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود.
:: ماده 23) مرجع رسيدگی به تخلفات انتظامی کليه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه میباشد. اعضای دادگاه به شرح زير برای مدت چهارسال انتخاب ميگردند:
1) يک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئيس قوه ‌قضائيه.
2) رئيس هيأت مديره کانون مربوطه يا يکی از اعضای هيأت مديره به انتخاب رئيس کانون.
3) يک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئيس کانون مربوطه.

:: ماده 24) مرجع تجديدنظر نسبت به آرای قابل تجديدنظر، دادگاه تجديدنظر کارشناسان رسمی می باشد که در تهران مستقر می گردد و اعضای آن به شرح ذيل انتخاب می گردند:
الف) يک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
ب) رئيس شورايعالی کارشناسان يا نماينده وی.
ج) يک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورايعالی کارشناسان.
:: ماده 25) هر گاه رئيس قوه قضائيه يا وزير دادگستری و يا سه نفر از اعضای هيأت مديره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء رفتار و يا اعمال منافی با شؤون و حيثيت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، می توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعليق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در اين صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت اين درخواست را رسيدگی و مستند به دلايل ابرازی، رأي مقتضی صادر می کند.
دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول حکم تعليق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسيدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.
تبصره – مرجع رسيدگی به تجديدنظرخواهی همان مرجع معين شده در ماده (24) اين قانون برای تجديدنظر میباشد.
:: ماده 26) تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذيل است:
الف) تخلفات:
1) عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
2) توسل به معاذيری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
3) مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصميمات مراجع صلاحيتدار باشد يا نباشد.
4) تسليم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آنها به اشخاصی که حق دريافت دارند.
5) سوء رفتار و اعمال خلاف شؤونات شغلی.
6) نقض قوانين و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.
7) انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی.
8) انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحيت کارشناس است.
9) انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی.
10) انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.
11) افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
12) اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيتدار.
13) انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعليق، محروميت از حقوق اجتماعی و يا اثبات فقد شرايط موضوع ماده (15)
ب) مجازاتها به ترتيب درجه:
1) توبيخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
2) محدود کردن اختيارات فنی کارشناس رسمی برای مدت يک سال.
3) محدود کردن اختيارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال.
4) محروميت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا يک سال.
5) محروميت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از يک تا سه سال.
6) محروميت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.

:: ماده 27) هيات مديره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرايط مذکور در بندهای (الف ، ب ، ج ، د ، هـ ) ماده (15) اين قانون در مورد کارشناس رسمی بطور موقت از تمديد پروانه خودداری میکند و سريعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام می نمايد.
مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاريخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصميم کند و نظر نهائی را به هيأت مديره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نمايد.
:: ماده 28) رئيس هيأت مديره هر کانون مسؤول اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجديدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف می باشد.
:: ماده 29) دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پيشنهاد شورايعالی کارشناسان به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و هر دو سال يک بار قابل تجديدنظر می باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (264) قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 اقدام خواهند کرد.
تبصره – ضوابط تعيين هزينه های خدمات کارشناسی به پيشنهاد شورايعالی کارشناسان و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.
:: ماده 30) هزينه های مربوط به هر کانون از محلهای زير تأمين می گردد:
الف) حق عضويت و حق صدور يا تمديد پروانه کارشناسی رسمی هر دوسال يک بار قابل تجديدنظر است.
ب) پنج درصد (5%) از حق الزحمه کارشناسان رسمی.
ج) وجوهی که برای موارد خاص به تصويب مجمع عمومی از کارشناسان و يا متقاضيان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.

:: ماده 31) کليه مراجع قضائی انتظامی ، وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات ، شرکتها ، بانکها ، شهرداريها ، بنيادها ، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غيردولتی و ساير مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده (30) اين قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واريز نمايند. همچنين مکلف می‌باشند ماليات متعلقه را نيز با رعايت قوانين مالياتی کسر و به حساب خزانه داری کل واريز کنند.
:: ماده 32) در مواردی كه هيأت مديره هر کانون استان ، تجديدنظر در صلاحيت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخيص دهد پيشنهاد خود را با دلايل مربوط به شورايعالی کارشناسان ارائه خواهد نمود. شورايعالی با کسب نظر مشورتی از کميسيون تشخيص صلاحيت علمی و فنی رشته مربوط تصميم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ می نمايد هيأت مديره هر کانون پس از دريافت تصميم شورايعالی مبنی بر موافقت با محدود کردن صلاحيت فنی کارشناس رسمی ، تصميم ياد شده را به مورد اجراء می گذارد. اعاده صلاحيت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقيت در کلاسهای بازآموزی يا کلاسهای مشابه مورد تأييد کانون مربوط و با موافقت شورايعالی کارشناسان خواهد بود.
:: ماده 33) کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتی يا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت يا شهرداريها يا ساير نهادهای عمومی غيردولتی و يا ساير شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است می باشند، نمی‌توانند در دعاوی و ساير امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اينکه در آن رشته کارشناس رسمی ديگری وجود نداشته و يا مرضی الطرفين باشند يا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هيچکدام از مراجع قضايی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضايی يا اداری دادگستری يا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند مگراينکه در آن رشته جز قاضی و يا کارمند شاغل ، کارشناس ديگری وجود نداشته باشد.
:: ماده 34) مقررات تبصره الحقاقی به بند (24) ماده (55) قانون شهرداريها مصوب 5/4/1352 و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نيز جاری است.
:: ماده 35) در صورت فوت و يا حجر کارشناس رسمی و يا محروميت دائم از کارشناسی رسمی ، با اعلام ذی نفع ، نماينده کانون مربوط به اتفاق نماينده مرجع قضائی محل ضمن تنظيم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون ، بايگانی می نمايد و در صورتی که بين آنها اشياء يا اسنادی ، با ارائه دلايل کافی توسط مدعی ، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد می کند.
:: ماده 36) در هر يک از رشته های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختيار وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت ، نهادهای عمومی غيردولتی و ساير شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است می باشد ، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه يا دستگاههای ذی ربط بوده و دستگاه يا دستگاههای ياد شده نيز موظف به در اختيار گذاشتن اطلاعات مورد نياز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی ميباشند.
تبصره – اطلاعات طبقه بندی شده و غيرقابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در اين ماده از حکم مذکور مستثنی ميباشد و طبق مقررات قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 در اختيار کارشناس ذيربط قرار خواهد گرفت.
کارشناس مزبور تنها اين اطلاعات را در حيطه وظايف و مسئوليتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به کارگيری و يا افشای آن در غير مورد مذکور ممنوع است در غير اين صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوب 29/11/1353- در قسمتهای ذی ربط آن خواهد بود.
:: ماده 37) هر گاه کارشناس رسمی با سوء نيت ضمن اظهار عقيده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چيزی بنويسد و يا در اظهارعقيده کتبی خود راجع به امر کيفری و يا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و يا بر خلاف واقع چيزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و همچنين هر گاه کارشناس رسمی درچيزی که برای آزمايش در دسترس او گذاشته شده با سوء نيت تغيير بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد. حکم ياد شده در مورد خبرگان محلی نيز لازم الرعايه می باشد.
:: ماده 38) صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای يک رشته کارشناسی مجاز است.
:: ماده 39) کليه کانونهای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون وضعيت خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند.
:: ماده 40) آئين نامه اجرائی اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستری تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
:: ماده 41) قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 14/2/1339 و لايحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ايران لغو می شوند.

قانون فوق مشتمل بر چهل و يک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز يکشنبه مورخ هجدهم فروردين ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و يک مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 28/1/1381 به تأييد شورای نگهبان رسيده است.